أبرم هذا العقد فى يوم الأربعاء الموافق 62 من سبتمبر 8991 فيما بين كل من: 1ـ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (garpad)، (والمشار إليها فيما بعد بالطرف الأول)، والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة ويمثلها الدكتور محمود أبوسديرة وهو المفوض قانونا فى التوقيع على هذا العقد. (طرف أول ـ بائع) 2ـ شركة القابضة للتنمية الزراعية ـ مصر شركة مساهمة مصرية والمشار إليها فيما بعد «بالطرف الثاني» والكائن مقرها الرئيسى بالقاهرة ـ مصر ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد المهندس/ أحمد عبدالمنعم الليثى رئيس مجلس إدارة الشركة. (طرف ثانى ـ مشتر) تمهيد بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 61/9/8991 على تقرير وزارة الزراعة بشأن تخصيص مساحة 021 ألف فدان تمثل الفرع رقم (2) بمشروع جنوب الوادى (توشكي) إلى الشركة القابضة للتنمية الزراعية إلى جانب قيامها بأعمال تنفيذ البنية الرئيسية للفرع ممثلة لمجموعة شركات استصلاح الأراضي. لذلك، وتأسيسا على ما تقدم أعلاه تم الاتفاق على ما يلي: المادة الأولي يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ويقر طرفا هذا العقد أنهما قاما بمراجعة جميع محتويات هذا العقد وأنهما على علم بكل ما ورد فيه، وأن توقيعهما على هذا العقد يعد دليلا على اطلاعهما على جميع محتوياته. المادة الثانية قام الطرف الأول بصفته المذكورة فى العقد ببيع 021ألف فدان (مائة وعشرين ألف فدان) تمثل الفرع رقم (2) للطرف الثانى الذى قبل بها على حالتها، وتقع خارج الزمام بجنوب الوادى بمنطقة توشكى، وقد وافق مجلس الوزراء المصرى فى جلسته المنعقدة فى 61 سبتمبر 8991 على تخصيص قطعة الأرض المذكورة للشركة القابضة للتنمية الزراعية بغرض استصلاحها واستزراعها وتنمية الأراضى فى جنوب الوادي. ويحد الأرض المذكورة الحدود الآتية: 13 درجة و91 دقيقة و 13 درجة و 03 دقيقة شرقا و 22 درجة و 05 دقيقة و 32 درجة و22 دقيقة شمالا، وفقا للإحداثيات المبينة على الخرائط المسلمة بواسطة وزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعى للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض، والمرفقة مع هذا العقد. المادة الثالثة لقد تم بيع الأرض على النحو التالي: 05 جنيها مصريا لكل فدان من المساحة المزمع تطويرها ضمن الإحداثيات المذكورة والمقدرة بـ 00021 (مائة وعشرين ألف) فدان. 02% من قيمة الشراء الإجمالى دفعت عند التوقيع على هذا العقد والباقى يتم سداده على خمسة أقساط سنوية متساوية بفائدة قدرها 7% وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط يلزم الطرف الثانى سداد فوائد تأخير بواقع 41% من قيمة الأقساط المتأخرة. بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب وذلك فى إطار أحكام القانون رقم (8) الخاص بحوافز الاستثمار وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ إطلاق المياه. المادة الرابعة يكون «الطرف الأول» مسئولا عن توفير المياه لمنطقة المشروع طبقا للمقننات السارية فى هذا الشأن. ويلتزم «الطرف الثاني» بدفع المبالغ التالية «للطرف الأول» مقابل إدارة وصيانة وتشغيل محطة الضخ والقناة والفروع. ـ أول 0005 متر مكعب لكل فدان 4 قروش عن كل متر مكعب. ـ 0001 متر مكعب التالية لكل فدان 5 قروش عن كل متر مكعب. ـ الأمتار المكعبة التالية لكل فدان 6 قروش عن كل متر مكعب. يوافق «الطرف الأول» على أن تصميم الفرع رقم (2) يتم ويجرى العمل به والانتهاء منه بمشاركة الممثل الفنى «للطرف الثاني» فى جميع المراحل خلال المشروع. المادة الخامسة يقوم «الطرف الثاني» بالبدء فى تطوير وتنمية الأرض قبيل انتهاء «الطرف الأول» من مشروع القناة وإمداد المياه والكهرباء وهياكل البنية الأساسية الأخرى والمقرر توفيرها بجنوب الوادى بمنطقة توشكي. المادة السادسة يتعهد «الطرف الثاني» بعدم استخدام الأرض المبيعة لأى غرض آخر غير الغرض الذى خصصت من أجله ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. كذلك يلتزم «الطرف الثاني» بحماية أى مناجم أو محاجر أو أى ثروات معدنية أو بترولية أو اثار تاريخية يمكن أن توجد فى هذه الأرض وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة فى هذا الشأن. المادة السابعة يسمح «للطرف الثاني» بالتصرف فى هذه الأراضى المخصصة له أو فى أى جزء منها أو التنازل عنها لأى جهة سواء كانت شركات أو أفراداً، وذلك بعد تنميتها وتهيئتها للاستزراع طبقا لأحكام القوانين السارية المفعول فى هذا الشأن مع قبول سداد المصاريف الإدارية المقررة بمعرفة الطرف الأول إن وجدت. المادة الثامنة يوافق «الطرف الثاني» على شراء «الأرض» بحالتها دون الحق على الطرف الأول، لأى سبب ولا يخل هذا الإقرار بحق «الطرف الثاني» فى الرجوع على الطرف الأول فى حالة إخلال الأخير بأى من التزاماته الواردة فى هذا العقد. المادة التاسعة يقر «الطرف الثاني» بأنه ملتزم باتباع أحدث وسائل الرى الحديثة فى زراعة وفلاحة الأرض المخصصة له. المادة العاشرة يلتزم «الطرف الثاني» بالتقيد بالقوانين والأنظمة الخاصة بحماية البيئة وبذل قصارى جهده للمحافظة عليها فى المنطقة التى تقع بها الأرض. المادة الحادية عشرة إن أى تعديل أو تغيير أو تنازل عن أى شرط من الشروط الواردة فى هذا العقد لن يكون نافذا ما لم يكن مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين. المادة الثانية عشرة حرر هذا العقد من أرابع نسخ، نسختان لكل طرف للعمل بموجبها فى حالة الضرورة. وإشهادا بذلك، قام كل طرف بتنفيذ هذا العقد بواسطة ممثله المخول حسب الأصول. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (GARPAD). يمثلها فى هذا العقد السيد الأستاذ الدكتور/ محمود عبدالرحيم أبو سديرة. الشركة القابضة للتنمية الزراعية يمثلها فى هذا العقد السيد المهندس/ أحمد عبدالمنعم الليثي
تقييم المقال 
