أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أنه فى عام 2009 انخفض سعر الفائدة فى 11% إلى 9% ولكن سياسة البنك المركزى حافظت على تثبيت سعر الفائدة، لأنه عندما يحدث التضخم ينخفض سعر الفائدة، وإذا ارتفع التضخم يرتفع سعر الفائدة، كما كان فى عام 2008 والبنك المركزى هو الحكم فى الاستثمار والإدارة، ولكن التحكم فى التضخم يؤثر على الفائدة والجهاز المركزى هو الذى يدرس التضخم وهو احتساب التضخم فى أول العام وفى آخره ويكون ذلك على 700 عينة من السلع ويدرس التضخم فى الريف والحضر والمدن ويتم عمل استقصاء فى هذه الفترة، ويكون ذلك على مستوى الجمهورية ويشمل جميع المحافظات. جاء ذلك خلال تكريمه على هامش إحدى الندوات بمعرض الكتاب حيث أكد أن وضع السياسة النقدية لابد أن يكون على مستوى هذا التضخم فكلما ارتفع التضخم قل السعر وعندما يقل التضخم ارتفع سعر الفائدة ونحن كبنك مركزى ندرس التضخم فى أوقات موسمية خلالها يمكن أن نرسم سياسة نقدية حتى تمثل استقرار للأسعار والحفاظ على المودع، ولكن على مستوى المتوسط فى خلال 12 شهرًا أو 18 شهرًا وينظر على سعر الفائدة والتضخم الحقيقى مع السعر الآن يكون فى 10% إلى 5.10% لبعض البنوك حسب سياستها الخاصة مع أن التضخم فى مصر 20% وكان يوجد ضغوط على البنك فرفع قيمة الفائدة ولكن لم يحدث ذلك التزامًا بالسياسة النقدية للبنك المركزى والتشجيع على الاستثمار ويسعى البنك إلى أعلى فائدة للمودع، ولكن بالتوازن مع السياسة النقدية والأسعار والتضخم فى المجتمع. ويضيف العقدة أن النظر إلى الصورة الكلية أفضل لكى لا يحدث تضخم ويتأثر المودع، فالبنك المركزى حاليا لديه توازن فى هذه الحالات حيث سيجتمع سبعة أشخاص لتحديد السياسة ويصوتون عليها فى قرارات تكون لمصلحة هذا البلد بحيث لا تقل الفائدة عن 9% لكن لا يحدث كما فى اليابان حيث سعر الفائدة لديها صفر، ولكن الشعب المصرى يقدر بحوالى 70% من المودعين، حيث إنه يحدث النمو فى 5.4% وإذا وصل إلى 5.7% سوف لا نجد فرص عمل من خلال سياسة الموازنة العامة وسوف تزداد البطالة. ويؤكد العقدة أنه بالنسبة لسعر الجنيه المصرى فى الست سنوات الماضية كان سعر الدولار 5.7% جنيه وغير موجود ولا يوجد الدولار ولا الرالص السعودى وكان الاسترلينى بسعر 12 جنيهًا واليورو كان سعره 10 جنيهات وأى فرد كان يحتاج إلى أى أموال أجنبية لا يجد دولارات، ولكن الآن يوجد استقرار فى سوق الصرف كما أن روسيا كان لديها قبل الأزمة الاقتصادية 500 مليار دولار وخسرت فى الأزمة نصف هذه القيمة ونحن ليس لدينا أزمة، ولكن ننمو ببطء ويتم الآن عمل سياسة لرفع القيمة أكثر بمساعدة الاستثمار. ويؤكد العقدة أن إجمالى الدخل المصرى فى العام تريليون مليون جنيه وأن 140 مليار جنيه هو حجم الاستثمار الموجود فى ودائع البنوك والدخل القومى هو ما نتج داخل الوطن فى أشخاص ومنتجات مختلفة، وأن الحكومة الأمريكية صرفت نظير الأزمة الاقتصادية حوالى 5.2 تريليون دولار والكساد العالمى كان لمدة 4 سنوات فى ظل أشياء كثيرة مثل الفساد وخدعة فى الأرباح يحصل فائدتها ومديرو البنوك وغيرها وعن الاقتصاديات العربية والأزمة العالمية، أشار العقدة إلى أنه تم إصلاح القطاع المصرفى بـ«مصر» منذ عام 2004 وتم الإصلاح فى ضوء إدارة سليمة ليصلح فى نفسه أولاً والإشراف الجيد ثانيا والدول العربية مقسمة إلى جزءين أو ثلاثة البعض ليس لديهم بترول مثل مصر والمغرب وتونس وتعاملوا مع الأزمة وخرجت بنجاح والدول البترولية التى كان رصيدها 140 تريليون برميل سنويا إلى 70 تريليون فقدت النصف فى هذه الأزمة ويتحملون ذلك خلال الاحتفاظ بفائض فى البترول عوض ذلك. وعن البنوك الإسلامية والسياسة النقدية يضيف العقدة أنها تدور حول العرض والطلب على الفائدة للبنوك الإسلامية فى مصر، وأن الناس تطمئن إلى هذه البنوك الإسلامية ولا توجد شبهة ربوية فى البنوك المصرية الأخرى والعلاقة بين البنك المركزى وهذه البنوك كأى بنك مع العلم بأن بعض البنوك الأجنبية تتعامل الآن بالنظام الإسلامى الموجود فى مصر.
تقييم المقال 