عندما تنامى لسمع بعض المواطنين أن الحكومة قررت توزيع أسهم مجانية على المصريين سخر البعض من الفكرة وشككوا فى نوايا الحكومة، لأن الحكومة معتادة منذ سنين طويلة على أن تأخذ من الناس، ولا تعطيهم سوى فى مواسم الانتخابات وغالبا ما تكون العطايا من البواقى. وبالمثل الشعبى (الحداية مابترميش كتاكيت) والحكومة ما تفتكرش مواطنيها إلا فى

لا يصدق أحد أن الحكومة المصرية تسعى للقضاء على الفقر، بل العكس، فنسبة الفقراء تزداد يوماً بعد يوم فى ظل قوانين جائرة تصب فى صالح الأغنياء على حساب الفقراء، وفى هذا الإطار تفتق ذهن الحكومة عن وضع تشريع سبق لروسيا وجيرانها تجربته وأثبت فشلاً ذريعاً، واختارت له اسما جذاباً وهو «إشراك المواطنين فى إدارة الأصول»..

إذا كانت سياسة الخصخصة تحت مظلة القانون 302 خطيئة فإن ما تقدم عليه الحكومة الآن من تنفيذ سياسة الملكية الشعبية هو الخطيئة الكبرى. فمشروع القانون الذى تعده الحكومة حالياً لإدارة الأصول المملوكة للدولة وسيعرض على مجلس الشعب فى دورته الجديدة، يعتمد على فكرة توزيع صكوك ملكية الأسهم بشركات القطاع العام على المواطنين مع احتفاظ الدولة بملكية

طلعت علينا الحكومة بمشروع جديد لإدارة أصول الدولة وهو الاسم الخفى لبرنامج الخصخصة. ويبدو أن الحكومة "تعبت" من جدل الإعلام والجماعة البحثية والبرلمان وأحزاب المعارضة حول كل صفقة خصخصة وما تنطوى عليه من فساد وإهدار للمال العام وتحويل ما بنته الأجيال والحكومات السابقة إلى قبضة الأجانب بتراب الفلوس، أو إلى بعض المحظوظين وأحيانا الفاسدين والمفسدين